يمكن تصنيف شركات المساهمة من وجهات نظر متعددة كما يلي:-
اولاً:- من حيث طبيعة حقوق الملكية في هذه الشركات:
يمكن تصنيف شركات المساهمة كما يلي: - شركات مساهمة مملوكة ملكية عامة ( Corporations Public ) أي من جانب الدولة أو حدى الهيئات العامة . وهى الشركات التى قد تقوم بتأسيسها وملكيتها وحدة حكومية وفاءاً باحتياجات ومتطلبات اجتماعية محددة .
- شركات مملوكة ملكية خاصة ( Corporations Private ) أي من جانب الافراد أو حدى الهيئات الخاصة وهى التي يؤسسها ويتملكها المستثمرون من أفراد المجتمع سواء كانوا أشخاصاً أم منظمات خاصة.
ثانياً:- من حيث إمكانية تداول حقوق الملكية في شركات المساهمة:
يمكن تصنيف شركات المساهمة كما يلي : - الشركات المفتوحة أو الشركات العامة وهى الشركات المملوكة ملكية خاصة ويمكن تداول حقوق الملكية فيها بين جمهور المستثمرين وغالباً ما يمكن لتلك الشركات طرح أسهمها أو سنداتها للاكتتاب العام كما يتم تداول أسهمها وسنداتها في بورصات الاوراق المالية وتعرف تلك الشركات بالمسجلة في بورصة الاوراق المالية. كما تلتزم هذه الشركات بتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها من جانب المنظمات المهنية المحاسبية و بالاضافة الى مراعاة القواعد والمعايير المحاسبية التي قد تفرضها متطلبات إعداد القوائم المالية وما تتضمنه من معلومات محاسبية يجب الافصاح عنها والتي عادة ما تتطلبها الجهات المنظمة لبورصة الاوراق المالية.
- الشركات المغلقه ( المقفلة ) وهى الشركات التي يقتصر ملكية أسهمها وتداولها على مجموعة محددة من الملاك . وهى على العكس من الشركات المفتوحة لا تطرح أسهمها ولا سنداتها لالكتتاب العام على الجمهور كما لا يتم تداول أسهمها في بورصات الاوراق المالية. وعموما تكون شركات غير مسجلة فى بورصة الاوراق المالية .
ثالثاً:- من حيث العلاقات المالية والاقتصادية الادارية التي قد تنشأ بين مجموعة منالشركات :
يمكن تصنيف شركات المساهمة كما يلي : - الشركات القابضة ( Companies Holding) وهى شركات المساهمة التي تطمح و تسعى الى التوسع الافقى أو الرأسي في عملياتها أو التنويع فى استثماراتها عن طريق السيطرة على شركات مساهمة أخرى. ويتم ذلك عن طريق شراء 51 % على الاقل من أسهم الشركات الاخرى وهى النسبة التي تكفل لها السيطرة على تكوين مجلس إدارتها. والشركة المساهمة التي تنجح في السيطرة على شركة أو عدة شركات أخرى تسمى الشركة القابضة .
- الشركة التابعة ( Companies Subsidiary ) و هي الشركة التي تخضع لسيطرة الشركة القابضة وتعرف بالشركة التابعة وتعرف الوحدة المحاسبية التي تضم الشركة القابضة والشركة أو الشركات التابعة لها بنظام الشركات القابضة والشركات التابعة . وجدير بالذكر فإنه من الناحية القانونية تظل كل شركة من شركات المجموعات محتفظة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة(وحدة محاسبية مستقلة) وتعد قوائمها المالية كالمعتاد. بالاضافة الى ذلك يتطلب الامر من الشركة القابضة أن تعد القوائم المالية المجمعة والتي تعبر عن نشاط المجموعة ككل وتعرف بالقوائم المالية الموحدة وهى قوائم مالية يراعى فى إعدادها تواجد أقلية من المساهمين خارج نطاق المجموعة والتى تعرف بحقوق أو بمصالح الاقلية.
اولاً:- من حيث طبيعة حقوق الملكية في هذه الشركات:
يمكن تصنيف شركات المساهمة كما يلي: - شركات مساهمة مملوكة ملكية عامة ( Corporations Public ) أي من جانب الدولة أو حدى الهيئات العامة . وهى الشركات التى قد تقوم بتأسيسها وملكيتها وحدة حكومية وفاءاً باحتياجات ومتطلبات اجتماعية محددة .
- شركات مملوكة ملكية خاصة ( Corporations Private ) أي من جانب الافراد أو حدى الهيئات الخاصة وهى التي يؤسسها ويتملكها المستثمرون من أفراد المجتمع سواء كانوا أشخاصاً أم منظمات خاصة.
ثانياً:- من حيث إمكانية تداول حقوق الملكية في شركات المساهمة:
يمكن تصنيف شركات المساهمة كما يلي : - الشركات المفتوحة أو الشركات العامة وهى الشركات المملوكة ملكية خاصة ويمكن تداول حقوق الملكية فيها بين جمهور المستثمرين وغالباً ما يمكن لتلك الشركات طرح أسهمها أو سنداتها للاكتتاب العام كما يتم تداول أسهمها وسنداتها في بورصات الاوراق المالية وتعرف تلك الشركات بالمسجلة في بورصة الاوراق المالية. كما تلتزم هذه الشركات بتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها من جانب المنظمات المهنية المحاسبية و بالاضافة الى مراعاة القواعد والمعايير المحاسبية التي قد تفرضها متطلبات إعداد القوائم المالية وما تتضمنه من معلومات محاسبية يجب الافصاح عنها والتي عادة ما تتطلبها الجهات المنظمة لبورصة الاوراق المالية.
- الشركات المغلقه ( المقفلة ) وهى الشركات التي يقتصر ملكية أسهمها وتداولها على مجموعة محددة من الملاك . وهى على العكس من الشركات المفتوحة لا تطرح أسهمها ولا سنداتها لالكتتاب العام على الجمهور كما لا يتم تداول أسهمها في بورصات الاوراق المالية. وعموما تكون شركات غير مسجلة فى بورصة الاوراق المالية .
ثالثاً:- من حيث العلاقات المالية والاقتصادية الادارية التي قد تنشأ بين مجموعة منالشركات :
يمكن تصنيف شركات المساهمة كما يلي : - الشركات القابضة ( Companies Holding) وهى شركات المساهمة التي تطمح و تسعى الى التوسع الافقى أو الرأسي في عملياتها أو التنويع فى استثماراتها عن طريق السيطرة على شركات مساهمة أخرى. ويتم ذلك عن طريق شراء 51 % على الاقل من أسهم الشركات الاخرى وهى النسبة التي تكفل لها السيطرة على تكوين مجلس إدارتها. والشركة المساهمة التي تنجح في السيطرة على شركة أو عدة شركات أخرى تسمى الشركة القابضة .
- الشركة التابعة ( Companies Subsidiary ) و هي الشركة التي تخضع لسيطرة الشركة القابضة وتعرف بالشركة التابعة وتعرف الوحدة المحاسبية التي تضم الشركة القابضة والشركة أو الشركات التابعة لها بنظام الشركات القابضة والشركات التابعة . وجدير بالذكر فإنه من الناحية القانونية تظل كل شركة من شركات المجموعات محتفظة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة(وحدة محاسبية مستقلة) وتعد قوائمها المالية كالمعتاد. بالاضافة الى ذلك يتطلب الامر من الشركة القابضة أن تعد القوائم المالية المجمعة والتي تعبر عن نشاط المجموعة ككل وتعرف بالقوائم المالية الموحدة وهى قوائم مالية يراعى فى إعدادها تواجد أقلية من المساهمين خارج نطاق المجموعة والتى تعرف بحقوق أو بمصالح الاقلية.
مواضيع ذات صلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق