مقدمة عن الشركات
يطلق لفظ الشركة على الاستثمار الاقتصادى الذي يقوم على استغلاله أكثر من شخص . وهى بهذا المعنى تقابل المنشـأة الفردية التي ينفرد بإدارتها واستغلالها شخص واحد وتقـوم الشركة باعتبارها منشأة بدور اقتصادي هام ألا انها تقوى علــى الاغراض التى يعجز الاشخاص المنفردون عن تنفيذها لما تتطلبه من أموال كثيرة وجهود طائلة ونظرا لما يحوطها من مخاطر قـد تحول دون قيام الافراد بها ولكنهم بتضامنهم وضم جهودهم وأموالهم يصبحون قوة تستطيع تحقيق الاهداف المرجوة .
1 - الشركة من الناحية القانونية : لمصطلح الشركة من الناحية القانونية معنيان . اولاً: عقد الشركــة : وهو االتفـاق الذي يربط فيما بين الشركاء ويـنـظم علاقاتهم وهو الذي ينشئ بينهم حالة الشركـة فيعطى كل منهم حقوق الشري ويولد فى ذمته التزاماته . ثانيا: شخص الشركة : وهو يعنـى الشخـص االعتباري الذي يقوم على رأس الشركة ويتمتع بمعظم خصائص األشخاص فله ذمة مستقلة عن ذمم الشركاء وله موطن خاص ويتمتع بأهلية الوجوب وأهلية لألداء ويرتــبط عقد الشركة ارتباطا وثيقاً بشخصيتها و لان العقد هو الذي ينشئ شخصية الشركة فال يتصور وجود شخصية الشركة بدون وجـود عقد شركة بالمعنى الذي يعرفه القانون . وتنشأ شخصية الشركة كمبدأ ـ بمجرد انعقاد العقد وان كان لا يحتج بوجودها على الغير الا من يوم علمه بها ويفترض ذلك العلم متى تم شهر الشركة بالاجراءات المقررة في القانون.
2- تصنيف الشركات :
يمكن تصنيف الشركات من وجهات نظر متعددة على النحو الاتي:
أولا: من حيث علاقة أصحاب المنشأة فيما بينهم : تتضمن أهمية هذا التصنيف من ناحية علاقة المال فيما بينهم وفى هذا التصنيف يمكن التمييز بين نوعين من الشركات هما: النوع الاول: شركات الاشخاص :- وهى شركات تقوم أساسا على العامل والاعتبارالشخصي بمعنى أن كل شريك فيها نما أقدم على المشاركة مراعيا شخصية الشركاء ا خرين وما يحظون به من ثقة وكفاية وحسن تفاهم وهذا يؤدى لي نتائج هامة منها :
1 – أن حصة الشريك فى شركات الاشخاص الا تنتقل من بعده الى غيره بل تنقضي بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص على خلاف ذلك فى عقد الشركة .
2 -لا يجوز للشريك فى هذه الشركة أن ينقل الى غيره حصته بـأن يحل شخصاً أخر محله لان ذلك يؤدى لي دخول شخص غريب عــن بقية الشركاء فى الشركة وهو ما لايجوز دون رضاهم .
3 - اذا طرأ ما يضعف الثقة فى أحد الشركاء كإفلاسه أو إعســاره انحلـت الشركة وفى اطار شركات الاشخاص يمكن التمييز بين ثلاثة أشكال تتلخص فى :
1 -شركة التضامن
2 -شركة التوصية البسيطة
3 -شركة المحاصة النوع الثاني : شـركات الاموال : هى شركات ال اعتبار فيها لشخصية المال بل ان الاعتبار الاول يكون للاموال التى يقدمونها ويترتب على ذلك : - جواز انتقال نصيب الشريك الى غيره من بعده بالوفاة و لا ضرر فى ذلك على الشركاء الاخرين لان شخصية الشركاء ليست محل اعتبار. - يجوز لكل شريك أن ينقل نصيبه الي غيره أثناء حياته ويحل ذلك الغير محله فى حقوقه والتزاماته قبل الشركة . وفى اطار شركات الاموال يمكن التمييز بين ثلاثة أشكال تتلخص فى :
1 -شركة المساهمة
2 -شركة التوصية بالاسهم
3 -شركة ذات مسئولية محدودة
ثانياً : من حيث مسئولية الشركاء عن ديون الشركة : تصنف الشركات من حيث مسئولية الشركاء عن ديونها كما يلي :
1 - شركة التضامن : وتتميـز بأن مسئولية كل شريك عن كافة ديـون الشركة مسئولية مطلقة وتضامنية مع الشركة ومع سائر الشركاء .
2 - شركة مساهمة : هى على نقيـض شركـة التضـامن ففيها الشريك لا يسأل المساهم عن ديون الشركة ولا يطالب بشيء الا فى حدود ما ساهم به أي فى حدود ما يملكه من أسهم ودون تضامـن مع بقية المساهمين .
3 - شركة التوصية البسيطة : هى تتكون من نوعين من الشركاء:-
الاول : ويسأل عن ديون الشركة مسئولية مطلقة أو تضامنية يسمون بالشركاء المتضامنون .
الثاني : ويسأل مسئولية محدودة بما قدموه من أموال فى الشركة ويسمون موصيين ويشبهون المساهمين فى ذلك.
ثالثا: من حيـث طبيعة الأعمال التى تقوم بها الشركات يمكن تصنيف الشركات الى نوعين :-
النوع الاول:- شركات تجارية : تعتبر الشركات تجارية وتأخذ وصف التاجر ذا كان غرضها تجارياً ويعرف القانون التاجر بأنه كل من اشتمـل بالمعاملات التجارية واتخـذها حرفة معتادة.
لذلك يمكن القول بأن الشركـة تكون تجارية متى كانت أهدافها المنصوص عليها فى عقد تكوينها أهدافا تجارية .
النوع الثاني : شركات مدنية :- وهى شركات يكون غرضها مدنيا وال يدخل فى نطاقها الاعمال التجارية التى تحددها القوانين مثل الشركات المهنية .
رابعاً : من حيـث علاقة الشركة بالدولة : يمكن تصنيف الشركات لي نوعين : ـ النوع الاول : شركات مملوكة لاشخاص من القطاع الخاص النوع الثاني : شركات مملوكة لاشخاص من القطاع العام.
