-->
احدث المواضيع
404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المحاسبة الضريبية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المحاسبة الضريبية. إظهار كافة الرسائل

9 مايو 2018

يقصد بالقياس التعبير عن الأشياء بالأرقام وبمعنى آخـر يعنـى القيـاس التعرف على الأشياء وتحديد خصائصها ثم مقارنتها بمقياس أو بمعيار ملائم ومتفق عليه ، مثل قياس الأوزان بالكيلو جرام وقياس الأطوال بالكيلو متر ... الخ

وفى مجال المحاسبة يسعى المحاسبون الى قياس نتائج الأحداث والعمليـات المتبادلة الخاصة بالوحدة المحاسبية ثم توصيل نتائج ذلك القياس والذى يتمثـل فـى معلومات محاسبية الى مستخدميها كى يعتمدوا عليهـا كأسـاس لاتخـاذ القـرارات الخاصة بهم ، هذا وتعتبر وحدة النقد هى أداة القياس فى المجال المحاسبى. 

أما الدخل المحاسبى فيقصد به الربح الصافى أو الخـسارة الـصافية التـى تحققها المنشأة نتيجة مزاولتها العمليات والأنشطة المختلفة خلال الفترة المحاسـبية. وتكون نتيجة العمليات ربحاً اذا مازادت ايرادات العمليات عن الأعبـاء المرتبطـة بها، ويترتب على هذا الربح دائماً زيادة فى صافى أصول المنشأة ، ويكـون مـرد تلك الزيادة الى العمليات التى قامت بها المنشأة خلال الفترة المحاسبية فـإذا كانـت العمليات المشار اليها تدخل فى نطاق النشاط الطبيعى الذى تأسست المنشأة من أجله فان الأرباح تعتبر أرباح عادية أو جارية . أما اذا كانت تلك العمليات لا تدخل فى نطاق النشاط الطبيعى فان الأربـاح تعتبر أرباحاً غير عادية ، ويمكن التمييز بين نوعين من الأرباح غير العادية هما : 
 الأرباح العرضية : وهى أرباح تنتج من أحداث وعمليات غير متكررة مثل التعويضات والعمولات التى قد تحصل عليها إحدى المنشآت التجارية أو الصناعية.
 الأرباح الرأسمالية : وهى أرباح تنتج من عمليات متعلقة بالأصول الثابتـة والخصوم طويلة الأجل . 

وفى حالة زيادة الأعباء الخاصة بالعمليات عن ايراداتهـا تـصبح نتيجـة الأعمال خسارة ويترتب عليها نقص فى صافى أصول المنشأة ، ويكون مرد ذلـك النقص الى العمليات التى زاولتها المنشأة خلال الفترة المحاسبية وتعتبـر الخـسارة عادية اذا كان مصدرها النشاط الطبيعى الذى تأسست المنشأة من اجله كمـا تعتبـر الخسارة غير عادية اذا كانت ناتجة عن عمليات لا تدخل فى نطاق النشاط الطبيعى للمنشأة . 

ويحقق القياس الدورى للدخل المحاسبى عدة أهداف ذات قيمة عمليـة مـن أهمها :
  ١ .الحكم على كفاءة إدارة المنشأة وأمانتها وذلك لأن نتائج الأعمال التى تحققها المنشأة هى الأداة الأساسية التى يمكن استخدامها فى تقويم مدى النجاح الذى تحققه الادارة وكذلك فى تقويم مدى الأمانة التى تتمتع بها .
 ٢ .تحديد الضرائب المستحقة على المنشأة والتى تبنى بـصفة أساسـية علـى مقدرتها على تحقيق الأرباح.
 ٣ .إجراء التوزيعات على أصحاب الحقوق بالمنـشأة كالمـساهمين والعـاملين والادارة ، فالأرباح الصافية هى المحدد الرئيسى لهذه التوزيعات. 
 ٤ .توفير بيانات ومعلومات عن نتائج اعمال المنشأة ومركزها المـالى يعتمـد عليها الدائنون والمستثمرون الحاليون والمرتقبـون وغيـرهم فـى اتخـاذ القرارات المتعلقة بالتعامل معها. 

هذا ويتطلب قياس الدخل المحاسبى مقابلة ايرادات الفترة المحاسـبية بالأعبـاء المرتبطة بها من خلال حصر وقياس وتسجيل الايرادات التى تحققت خلال الفتـرة المحاسبية كما تتطلب أيضاً حصر وقياس وتسجيل كافة الأعباء اللازمة للحـصول على تلك الايرادات . وجدير بالذكر أن قياس الدخل المحاسبى هو نقطة البدء فـى قيـاس الـدخل الضريبى.

6 فبراير 2018

نستكمل فى هذا الجزء الإيرادات الخاضعة للضريبة بصورها المختلفه وهى كالاتى :-

*أرباح نشاط النقل :

ينص البند السادس من المادة (١٩) على أن تخضع للضريبة أرباح نـشاط النقل بانواعه المختلفة ، ومعنى ذلك أنه طالما قام الشخص الطبيعى بممارسة نـشاط النقل فى مصر سوف تخضع أرباحه من هذا النشاط للضريبة ، وسواء كان النقـل براً أو بحراً أو جواً ، وسواء كان النقل للركاب أو الأمتعة أو ماشابه ذلك ، فالنص مطلق ليشمل النقل بأنواعه المختلفة.

 * أرباح شراء أو تشييد العقارات بقصد بيعها :

 تنص المادة (١٩) من القانون فى فقرتها السابعة على أن تسرى الـضريبة على " الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحـسابهم بقـصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ الى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك " .
اخضع المشرع الضريبى هذه لأرباح للضريبة فى ظل الاعتبارات الآتية : -
 أن يتعلق الأمر ببيع عقارات وتحقيق أرباح من ذلك .
- أن تكون العقارات المباعة قد آلت الى المتصرف فيها بشرائها أو بتـشييدها وليس بوسائل أخرى من وسائل الأيلولة كالهبة أو الارث ... الخ.
 - أن يكون التشييد أو الشراء قد تم بنية البيع .
 - اعتياد أو احتراف المتصرف تشييد أو شراء العقارات وبيعها .

* ارباح تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها :

 فرض المشرع الضريبى فى البند (٨ ) من المادة (١٩ ) على الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها .
 ويعنى ذلك أن عمليات تقسيم الأراضى تخضع أرباحها للضريبة سواء كانت أراضـى بنـاء أو أراضـى زراعية . وقد أخضع المشرع الضريبى هذه الأرباح للضريبة فى ظل الاعتبارات التالية :
 ١ .أن يتم تقسيم الأراضى قبل التصرف فيها ، وبـذلك فـإن التـصرف فـى الأراضى بحالتها دون تقسيمها لا يخضعها لحكم البند الثـامن مـن المـادة .(١٩)
 ٢ .أن يتم التصرف فى الأراضى حتى يتحقق الإيراد وتتولـد الأربـاح التـى تصيبها الضريبة.
 ٣ .أن تكون الأرض مملوكة للممول سواء بالشراء أو بالميراث أو بأى طريقة أخرى .

 * أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى ومشروعات الثروة الحيوانية والسمكية :

 ينص البند التاسع من المادة (١٩) على أن " أرباح منـشآت استـصلاح أو استزراع الأراضى ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليـا وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيها جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية " .
 يتضح من نص البند السابق أن المشرع الضريبى قد اخضع نـوعين مـن الإيرادات للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وهما :
 ١ .الأرباح التى تحققها منشآت استصلاح الأراضى واستزراعها .
 ٢ .الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو المفرخات الألية وكذلك الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الـدواب وحظائر تربية المواشى ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

*ولا تسرى الضريبة على الدواب والمواشى إلا فيما يجاوز عشرين رأساً.

25 يناير 2018

نتابع فى هذا الجزء استكمال الإيرادات الخاضعة للضريبة بمختلف انواعها والتى يمكن تقسمها كالاتى :-

*أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة:

 الحرفى هو ذلك الشخص الذى يزاول العمل مستقلاً لحساب نفسه ، وغالبـاً ما يكون عمله يدوياً مع الاستعانة بقليل من العدد والأدوات البسيطة مثـل النجـار ، الحلاق ، السباك ، الميكانيكى ، الكهربائى ، وما شابه ذلك. 

أما المنشآت الصغيرة ووفقاً لنص المادة (١٨ (من القانون تخضع أرباحها للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفق الأسس والقواعد وإجراءات التحصيل التى يحددها قرار وزير المالية وبما لايتعارض مع قانون تنمية المنشآت الـصغيرة الصادر بالقانون رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٠٤ وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسـلوب معاملتها الضريبية.

*أرباح أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة:

ينص البند الثالث من المادة (١٩ (من القانون بان تسرى الـضريبة علـى " الأرباح التى تتحقق من اى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحـدة فـى تطبيق أحكام هذا البند " وقد نصت المادة (٢٥ (من اللائحة التنفيذية للقانون بأن تعد صـفقة واحـدة كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مـشتراة للاسـتعمال الشخصى و بشرط : - أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى . - وأن يتم البيع خلال فترة اثنى عشر شهراً من تاريخ الشراء.

 *الأرباح التى يحققها السماسرة والوكلاء بالعمولة:

  تقضى المادة التاسعة عشر بأن " تسرى الضريبة على الأرباح التى تتحقـق نتيجة العملية أو العمليات التى يقوم بها السماسرة والوكلاء بالعمولة ، وبصفة عامـة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة ". 

يتضح من نص المادة السابقة ما يلى :-
 ١ .تصيب الضريبة الأرباح التى تتحقـق مـن ممارسـة عمليـات السمـسرة والوساطة والوكالة بالعمولة .
 ٢ .تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن العمليات المشار اليها سواء تعلقت بشراء أو بيع أو تأجير.
 ٣ .تصيب الضريبة الأرباح الناتجة عن العمليات المشار اليهـا سـواء كـان موضوعها عقارات أو سلع ملموسة أو خدمات غير ملموسة أو قيم منقولة ، لذلك فان الضريبة تصيب الفئات الآتية :
 - السماسرة والوسطاء فى مجال شراء أو بيع أو تأجير العقارات. 
- السماسرة والوسطاء فى مجال بضاعة الأمانة.
 - سماسرة بيع وشراء الأوراق المالية.
 - وكلاء السفر والنقل والتأمين

*أرباح تأجير المحلات والآلات:

تنص المادة (19) فى البند الخامس على الآتى :
 تسرى الضريبة على " الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صـناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنويـة ، وكـذلك الأربـاح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائيـة ، عـدا الجـرارات الزراعيـة وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة " . 
 نستخلص من المادة السابقة ما يلى : 
١ .تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة مـن تـأجير المحـال التجاريـة أو الصناعية سواء تم تأجير المحل بالكامل أو اقتصر التـأجير علـى بعـض عناصره المادية أو المعنوية . ويقصد بالعناصر الماديـة تلـك العناصـر الملموسة والتى تصنف محاسبياً كأصول ملموسـة مثـل الآلات والأثـاث والمعدات ، أم العناصر المعنوية فهى العناصر غير الملموسة والتـى يـتم تصنيفها محاسبياً كأصول معنوية أو غير ملموسة مثل بـراءات الاختـراع والعلامات التجارية.

 ٢ .تصيب الضريبة الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائيـة حتى ولو لم تكن عنصراً مـن العناصـر الماديـة للمحـال التجاريـة أو الصناعية. 
وقد نصت المادة (٢٦ ) من اللائحة التنفيذية بأن تـشمل الآلات الميكانيكيـة والكهربائية ، المنصوص عليها فى البند (٥ ) من المادة (١٩ ) من القانون ، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها .

 ٣ .الجرارات الزراعيـة وماكينـات الـرى وملحقاتهـا والآلات والمعـدات المستخدمة فى الزراعة لا تخضع للضريبة فهى معفاة بنص البند رقـم (٥ ) من المادة سالفة الذكر.

10 يناير 2018

فى ضوء المواد من ( ١٩ )وحتى (٢١) من القانون رقم ٩١ لـسنة ٢٠٠٥ يمكن استعراض بنود أرباح النشاط التجارى والصناعى الخاضعة للـضريبة علـى النحو التالى :
 1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول:
 باستقراء محتوى هذا البند من المادة (١٩) يمكن القول بانها تتناول الـربح الخاضع للضريبة والمتولدة من ثلاثة أنشطة كما يلى :

 أولاً: النشـاط التجارى: 

 القانون التجارى عرف الأعمال التجارية بانها كل شراء بقصد البيع أو كـل عمل يتم على سبيل التداول أو المضاربة هذا من جهة ، ومن جهة اخرى لـم تـرد العمال التجارية فى القانون التجارى على سبيل الحصر ، ويطلق على الأعمال التى نص عليها القانون اسم أعمال تجارية بطبيعتها مثل الشراء لأجل البيع أو التأجير أو توريد السلع والخدمات وعمليات البنوك والصيرفة ... الخ ، وذلك للتفرقـة بينهـا وبين الأعمال التجارية بالتبعية ، أى الأعمال التى تغتبر فى الأصل مدنيـة ويـسبغ عليها القانون الصفة التجارية إذا باشرها تاجر وكانت متعلقة بشئون تجارته.

 ثانياً: النشاط الصناعى:
 يمكن القول بان المنشآت الصناعية هى التى تعمل فى اى مـن المجـالات الآتية : 
- الصناعات التحويلية .... وهى الصناعات التى من خلالها يتم تحويل المواد الخام الى منتجات مثل صناعات الأثـاث والـصناعات الغذائيـة والغـزل والنسيج ...الخ.
 - الصناعات التجميعية .... وهى الصناعات التى عن طريقها يـتم التوصـل الى المنتج التام من خلال تجميع وتركيب مكوناته كما هو الحال فى صناعة تجميع السيارات ...الخ.
 - الصناعات الاستخراجية .... وهى الصناعات التى من خلالها يتم اسـتغلال الموارد الطبيعية كالثروة المعدنية والمحاجر ...الخ. 

ثالثاً: منشآت المناجم والمحاجر والبترول:

 تعتبر منشآت المناجم والمحاجر والبترول من قبيـل المنـشآت الـصناعية الاستخراجية ، ومع ذلك فقد أضاف المشرع الضريبى فى البند الأول مـن المـادة (١٩) ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول " والنص عليها بشكل صريح تأكيـداً لخضوعها للضريبة ومنعاً لأى لبس. 




28 ديسمبر 2017

حتى تخضع أرباح النشاط التجارى والصناعى والحرفى للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون النشاط مستهدفاً تحقيـق الـربح ، وأن يـزاول الممول نشاطه باستقلال وأن يتحقق الربح فى مصر. وسوف نوجز هـذه الـشروط على النحو التالى :-

1- قصد تحقيق الربح :
 يشترط لخضوع أرباح النشاط التجارى والصناعى أن يكون الممول مزاولاً للنشاط بقصد تحقيق الربح ، ولا يحتاج الأمر بالضرورة الى توافر أهلية معينـة أو أن يكون العمل التجارى أو الصناعى أو الحرفى مشروعاً حتـى تخـضع أرباحـه للضريبة.
 كما لا يشترط أن يكون العمل الذى يزاوله الممول عمـلاً تجاريـاً حـسب القانون التجارى ، إذ العبرة بقصد تحقيق الربح من هذا العمل. 
ويبنى على هذا الشرط أن الأنشطة التى لا تستهدف تحقيق الربح لا تخضع للضريبة ، مثال ذلك الجمعيات الخيرية والتعاونية. 

2- الاستقلال فى مزاولة النشاط :
يجب أن يزاول الممول نشاطه لحساب نفسه ولمصلحته هو وعلى مسئوليته لأنه لو عمل لحساب الغير وتحت إشرافه ورقابته كان أجيراً ويخضع عائـد عملـه للضريبة على المرتبات وما فى حكمها.
 والقاعدة أن أرباح النشاط التجارى والصناعى مستمدة من نتـاج تـضافر عنصرى رأس المال والعمل ، ويتحقق ذلك من خلال أنـشطة المنـشآت الفرديـة بغرض تحقيق الربح باستقلال. 

3- تحقيق الربح فى مصر :
 يشترط فى أرباح النشاط التجارى والصناعى الخاضعة للضريبة أن تكـون قد تحققت فى مصر بغض النظر عن جنسية وموطن الممول. وطبقاً للمادة  ( 6 ) من القانون تفرض ضريبة سنوية على مجمـوع صـافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لـدخولهم المحققـة فـى مصر. وفى هذا الشأن يتضح ما يلى :
- لا تسرى الضريبة على الأرباح التى تحققها المنشأة الفردية المصرية خارج حدود مصر ، وسواء كانت مملوكة لمصريين أو أجانب مقيمين فى مصر.
 - تخضع أرباح المنشآت الفردية الأجنبية العاملة فى مصر للضريبة فى حدود ما تحقق من هذه الأرباح نتيجة نشاط تجارى أو صناعى ، ولو اقتصر على صفقة واحدة فى مصر. 

22 ديسمبر 2017

يتكون النظام الضريبى من مجموعة العناصر التى تتفاعل وتترابط وتتكامل معاً لتحقيق أهداف النظام الضريبى ومن أهم هذه العناصر:

أولاً: التشريع الضريبى :
 يشمل التشريع الضريبى على القـوانين التـى تـصدرها الدولـة لفـرض الضرائب وربطها وتحصيلها والاعتراض عليها والغائهـا ، إذا لا يمكـن فـرض الضرائب إلا باصدار القوانين التى يجب أن يتبع فى اصدارها الأصول الدسـتورية السائدة عند فرض الضريبة فى بلد معين .
 وترجع أهمية التشريع الضريبى فى أنه يرسم إطار التنظيم الفنى للـضريبة والذى يشمل العناصر الآتية : - 
  - نطاق سريان الضريبة وذلك بتعيين الأشخاص والأمـوال التـى تـصيبها الضريبة .
 - وعاء الضريبة وذلك بتعيين الايرادات التى تصيبها الضريبة والتكاليف التى يتعين خصمها من تلك الايرادات.
 - الاعفاءات الضريبية.
 - قواعد وإجراءات التحاسب الضريبى . 
- سعر الضريبة . 
- الاقرارات والدفاتر التى يلتزم الممولون بتقديمها وامساكها.

 ثانياً: الإدارة الضريبية :
 يقصد بالادارة الضريبية السلطة التنفيذية التى ينـاط بهـا تنفيـذ التـشريع الضريبى وذلك من خلال التخطيط ورسم السياسات وإعداد برامج العمل والجدولـة الزمنية للأنشطة المختلفة للعمل الضريبى.  

 ثالثاً: الممولون :
 الممولون هم دافعو الضرائب وهم العنصر الأساسى فى النظـام الـضريبى ويمكن تصنيفهم الى أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتباريين.

رابعاً: المحاسبة الضريبية ( التحاسب الضريبى ):
 تتم المحاسبة الضريبية فى اتجاهين ، أولهما طرف الممول حيث يتم اعـداد الاقرارات الضريبية التى تتضمن وعاء الضريبة وذلك من واقع مستندات ودفـاتر الممول. وثانيهما طرف الإدارة الضريبية وبمعرفة خبرائها الذين يقومون بفحـص اقرارات الممولين ومستنداتهم ودفاترهم وأنظمة الرقابة والضبط الـداخلى الخاصـة بهم.

 خامساً: القضاء الضريبى :

 يعتبر القضاء الضريبى أحد الأنظمة الفرعية التـى يتكـون منهـا النظـام الضريبى وهو عنصر أساسى يختص بالنظر فى الخلافات والمنازعات الـضريبية التى قد تنشأ بين الممولين والإدارة الضريبية. ويبدأ القضاء الضريبى بلجان الطعن والتى هى فى حقيقتها لجـان إداريـة ذات اختصاص قضائى فقراراتها واجبة التنفيذ من جهة كما يمكـن لـذوى الـشأن الطعن فيها أمام المحاكم من جهة أخرى .  
 

21 ديسمبر 2017

النظام الضريبى شأنه شأن أى نظام آخر هـو مجموعـة مـن العناصـر والأجزاء التى تكمل بعضها البعض وتترابط معاً وتتفاعل مما يؤدى الـى تحقيـق الأهداف المناطة بالنظام الضريبى . 

* أهداف النظام الضريبى :
   النظام الضريبى له أهداف متعددة ومتنوعة يمكن تبويبها فى الآتي :-

 1- أهداف مالية تتمثل فى :
- توفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة. 
- تحصيل الضريبة بأقل تكلفة ممكنة.
، ويقصد بتكلفة التحصيل ما تتكبده كـل مـن الادارة الضريبية والممولين من أعباء فى سبيل تقدير وربط وتحصيل الـضريبة وتسوية الاعتراضات التى قد تنشأ عند فرض تلك الضريبة.

 2- أهداف اقتصادية حيث تستخدم الضريبة كأداة لكل مما يلى :
  - الانعاش الاقتصادى لقطاعات معينة ، أى كأداة لتنمية وتشجيع بعض المشروعات الاقتصادية الأساسية من خلال الحوافز الضريبية والاعفاءات. 
- تفادى الأزمات والمشاكل الاقتصادية ، إذ تستخدم الضريبة فى الحد من التوسـع الاقتصادى غير المرغوب فيه سواء على مستوى قطاع معين أو علـى مـستوى الاقتصاد القومى وذلك من خلال فرض ضـرائب اضـافية أو زيـادة معـدلات الضرائب الحالية .
 - استخدام الضريبة لتثبيت تكاليف المعيـشة ، وذلـك بتبنـى سياسـة الاعفـاءات الضريبية التى تتقرر لذوى الدخول المنخفضة ، وتخفيض الضرائب على الـسلع الضرورية وزيادتها على السلع الكمالية. 

3- أهداف اجتماعية ، من أهمها :
- تنظيم وإعادة توزيع الدخل أى عدم السماح بتمركز الثروة بأيدى فئـة أو طبقـة محدودة من افراد المجتمع، ومن وسائل ذلك الضرائب التـصاعدية والـضرائب الاضافية على الدخل. 
 - تشجيع بعض الأنشطة الاجتماعية مثل الأنشطة التعاونية والعلميـة مـن خـلال الاعفاءات الضريبية وتقديم المنح والاعانات الحكومية. 

14 ديسمبر 2017

تبوب الضرائب فنياً من وجهات نظر متعـددة وهـذه التبويبـات متداخلـة ومتقاطعة فى مجالات متعددة ، ومن أهم هذه التبويبات : 
 
أولاً: الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة :
 يقصد بالضريبة الوحيدة أن تعتمد الدولة على ضريبة رئيسية واحـدة فـى تدبير احتياجاتها المالية وقد يوجد بجانبها ضرائب مكملة أخرى ذات أهمية ضئيلة ، كأن تفرض على الملكية العقارية ، أو الانفاق فى شتى جوانبه من السلع الضرورية أو الكمالية ، أو أن تفرض على رأس المال ، ويفضل معظـم مؤيـدى الـضريبة الوحيدة أن تفرض على مجموع الدخل . وقد أخذ المشرع الضريبى فى القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنظام الضريبة الموحدة حيث نصت المادة (٦ (من القانون على أن " تفرض ضريبة سـنوية علـى مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لـدخولهم المحققة فى مصر . ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية : 
١ .المرتبات وما فى حكمها. 
٢ .النشاط التجارى والصناعى.
 ٣ .النشاط المهنى أو غير التجارى.
 ٤ .الثروة العقارية. 
 
 ثانياً: الضرائب الشخصية والضرائب العينية :
 يقصد بالضرائب الشخصية تلك التـى يراعـى عنـد تطبيقهـا الظـروف الشخصية للممول ومدى قدرته على تحمل عبء الضريبة ، مثـل مراعـاة الحالـة الاجتماعية والعائلية للممول ، وما إذا كان المال الخاضع للـضريبة هـو المـصدر الوحيد للممول أو أن للممول مصادر أخرى . أما الضرائب العينية فهى الضرائب التى تهتم فقط بالأموال المتخذة كأساس لفرض الضريبة دون أى اعتبار للظروف الخاصة بالممول أو مدى قدرتـه علـى تحمل العبء الضريبى ، فلا يختلف سعر الضريبة ولا شروط الخضوع لهـا مـن شخص لآخر أى تعامل جميع الممولين نفس المعاملة دون تمييز.

 ثالثا: الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية :
 الضريبة النسبية هى الضريبة التى يفرضها المشرع بمعدل نسبى ثابت مـن قيمة المادة الخاضعة للضريبة بغض النظر عن قيمتها حيث يطبق نفس المعدل على الوعاء الضريبى الكبير والضئيل على السواء.  
أما الضريبة التصاعدية فهى الضريبة التى يتغير معدلها تـصاعدياً بزيـادة وعاء الضريبة ، ويؤدى التصاعد فى معدلات الضريبة الى التمييز فـى المعاملـة الضريبية بين الأشخاص ذوى الدخل المحدود وبين الأشخاص أصـحاب الـدخول الضخمة وبذلك تتحقق المساواة فى التضحية وتؤدى الى العدالة المنشودة. وقد أخذ المشرع المصرى فى القانون رقـم ٩١ لـسنة ٢٠٠٥ بالـضريبة النسبية على أرباح الأشخاص الإعتبارية ، حيث نصت المادة (٤٩ (من القانون بأن " يقرب وعاء الضريبة الى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر ٢٠٪ من صافى الأرباح السنوية . واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول ، والبنك المركزى للضريبة بـسعر ٤٠ ، ٪كمـا تخـضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر ٥٥,٤٠ . " ٪ ومن ناحية أخرى أخذ المشرع بالضرائب التصاعدية على دخل الأشخاص الطبيعيين ، حيث نصت المادة (٨ (من القانون أن " تكون أسعار الـضريبة علـى النحو الآتى : الشريحة الأولى: أكثر من ٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠٠ جنيه ١٠ ٪ الشريحة الثانية : أكثر من ٢٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٠٠٠٠ جنيه ١٥ ٪ الشريحة الثالثة : أكثر من ٤٠٠٠٠ جنيه ٢٠ ٪ ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الـضريبة لأقـرب عـشرة جنيهات أقل " . 

رابعا: الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة :
 يقصد بالضرائب المباشرة تلك الضرائب التى تتجه الـى الـدخل مباشـرة فتصيبه بحيث يتم فرضها وربطها وتحصيلها مباشرة . هذا ويتحمل عبؤها الشخص المكلف بها قانوناً فهى تصيب المكلف بها مباشرة وتستقر على عاتقه نهائياً دون أن يتمكن من نقلها الى شخص آخر . أما الضرائب غير المباشرة فهى التى تتجه الى الدخل فتصيبه فـى مواقـع استخدامه ، ويتم جبايتها نتيجة وقائع محددة ينص عليها التشريع الضريبى كانتـاج السلع أو بيعها أو عبورها الحدود الجمركية ، وهى لا تفرض مباشرة وبالاسم على الشخص بل تفرض على الخدمات المؤداه أو السلع المنتجة ويدفعها بطريقـة غيـر مباشرة من يريد الانتفاع بهذه الخدمات أو يرغب فى استهلاك تلك السلع . والضرائب غير المباشرة تنقل بارادة المشرع أو فى التطبيق العملـى مـن شخص لآخر ، وهى ضريبة يوجد فيها وسيط بين المكلف بدفعها والخزانة العامة.

 خامساً: الضريبة على الدخل والضريبة على الثروة :

 يعتبر الدخل أفضل مقياس للمقدرة التكليفية للممـولين ، والـضريبة علـى الدخل تحقق غلة وافرة وغزيرة من جهة كما تتميز بالمرونة من جهـة ثانيـة كمـا تحقق أكبر قدر من العدالة الضريبية ويتفق الفقهاء الماليون على انه كقاعـدة يجـب أن تجبى الضريبة من الدخل. أما الضريبة على رأس المال فهى ضـريبة تـصيب رأس المال الثابت والمنقول .  
 

13 ديسمبر 2017

تفرض الضريبة بتشريع تصدره السلطة التشريعية ، والتـشريع الـضريبى شأنه فى ذلك شأن التشريعات الأخرى يتضمن بعض الأحكام التـى تحـدد نطـاق سريانه من حيث المكان والزمان والأموال والأشخاص الذين يـشملهم التـشريع . وعند تحديد نطاق سريان الضريبة يوجد معيارين رئيسيين يختار المشرع من بينهما وهما :-
 1- معيار الرابطة أو التبعية السياسية .
 2- معيار الرابطة أو التبعية الاقتصادية .


 اولاً :- معيار الرابطة أو التبعية السياسية :

 يقصد بالتبعية السياسية رابطة الجنسية التى تربط الدولة بالأشخاص التابعين لها " برعاياها " وهى رابطة سياسية وقانونية تتأسس على انتماء الأشخاص لدولـة معينة . ورابطة الجنسية تظل قائمة بين الفرد والدولة التى يحمل جنسيتها سواء أقام الفرد داخل الدولة أو خارجها . ويترتب على اكتساب الشخص جنسية ما حقوق وواجبات ولعل من أهم هذه الحقوق حق الحماية والرعاية التى تقدمها الدولة لرعاياها فى الداخل والخارج ، أو واجبات المواطن تجاه الدولة فأبرزها تكلفة المواطنة وما ينشأ عنها من أداء الخدمة العسكرية وأداء الضرائب التى تقررها الدولة باعتبارهـا صـاحبة الـسيادة علـى رعاياها لقاء ما توفره الدولة لهم من رعاية وحماية . وفى حالة الأخذ بمعيار التبعية السياسية لسريان التـشريع الـضريبى فـان الضريبة المنصوص عليها فى التشريع تسرى على كافة المواطنين بغض النظر عن محل اقامتهم أو موقع أموالهم أو محل مزاولة نشاطهم وأعمـالهم . وبـذلك يمكـن القول بأن تبنى المشرع الضريبى لمبدأ التبعية السياسية يعنى أنـه يتتبـع مـواطنى الدولة ورعاياها أينما وجدوا ويلاحق نشاطهم ويصيب أموالهم حتى ولو كانت واقعة فى دولة أخرى . 
 ويؤخذ على معيار التبعية السياسية أنه قد يؤدى الى خضوع نفس الـشخص ونفس المال أو الدخل لضريبتين فى آن واحد الأمر الذى ينشأ عنه ازدواج ضريبى وهو ظاهرة غير مرغوبة لمنافاتها العدالة الضريبية . وعادة ما يستخدم معيار التبعية السياسية فى حـالات خاصـة أو لأسـباب سياسية أو اقتصادية معينة .

 ثانياً :- معيار الرابطة أو التبعية الاقتصادية :

 يقصد بالرابطة الاقتصادية تلك العلاقة التى تنشأ بين الفرد والدولـة بـسبب مساهمته فى النشاط الاقتصادى والاجتماعى للدولة من جهة واستفادته ممـا تقدمـه الدولة من خدمات داخل حدودها من جهة أخرى . وبذلك يمكن القول بان هناك علاقة اقتصادية بين الفـرد والدولـة نتيجـة الاعتبارات الآتية : - 
امتلاك ثروة أو تحقق دخل بالدولة ، فهذه الثروة وذلك الدخل يمثلان جانبـاً من اقتصاديات المجتمع . 
- قيام الفرد باستهلاك سلع والانتفاع من الخدمات العامة التى تقدمها الدولة . وعند تطبيق معيار الرابطة أو التبعيـة الاقتـصادية بـشأن سـريان التـشريع الضريبى فان الضريبة التى تفرضها الدولة تسرى على كافة الأشخاص المقيمين بها
وعلى جميع الأموال والأنشطة الواقعة داخل حدود الدولة بغض النظر عن جنـسية هؤلاء الأشخاص وبغض النظر عن محال اقامتهم. 
 

25 نوفمبر 2017

 توجد أربع قواعد معروفة لفرض الضرائب وهــى : -

1-  قاعدة العدالة :  تقضى هذه القاعدة بأن يشترك رعايا كل دولة بتأدية نفقات الحكومة بحسب مقدرة كل منهم ، وتقاس هذه المقدرة بمقدار الدخل الذى يحصل عليه كل منهم فـى ظل حماية الدولة وتحت رعايتها .


2-  قاعدة الوضوح والصراحة ( قاعدة اليقين ) :  تقضى هذه القاعدة بأن الضريبة المفروضة على كل شخص يجب أن تكون محددة وصريحة ، وأن يكون توقيت الجباية وطريقتها والمبالغ المطلـوب جبايتهـا محدداً وواضحاً بالنسبة للمكلف وبالنسبة لكل من يهمه الأمر .

3-  قاعدة الملاءمة :  تقضى هذه القاعدة بان تجنى كل ضريبة فى أنسب وقت وبأفضل أسـلوب للمكلف ، بحيث تضمن عدم ازعاجه وتضمن سهولة التكليف ويسره بالنـسبة لـه ، ومن أمثلة ذلك تحصيل الضريبة على النشاط التجارى أو الصناعى أو الحرفـى أو المهنى بعد تحقق الإيرادات وتولد الأرباح الخاضعة للضريبة .

4-  قاعدة الاقتصاد :  تقضى هذه القاعدة بأن يكون الفرق بين ما يخرج من خزينة الممـول ومـا يدخل خزينة الدولة من كل ضريبة أقل ما يمكن حتى تتحقق الوفرة للغلة الضريبية.

 تعرف الضريبة فريضة نقدية تستأديها الدولة من خلال الهيئات التابعة لهـا وطبقاً لقواعد محددة بصورة اجبارية ونهائية من الأشخاص المكلفـين بهـا بهـدف تغطية النفقات العامة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية دون أن يقابـل دفعهـا التزام محدد . من التعريف السابق يمكن تلخيص أهم خصائص الضريبة على النحو التالى :-

١- يتم فرض الضريبة وجبايتها بشكل جبرى والزامى فلا يتـرك للأشـخاص حرية دفعها ، فهى بذلك تختلف عن التبرعات التى تدعو الدولة اليها وتحث المواطنين على دفعها .

 ٢- يتم جباية الضريبة فى شكل مالى نقدى وليس فى أى شكل آخر من أشـكال السلع والخدمات التى قد يكون الشخص مستعداً لتقديمها. 

 ٣- تؤدى الضريبة للدولة باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة وبذلك فالـضريبة تمثل ايرادات سيادية للدولة ومن ثم فانها تقوم بسن القـوانين والتـشريعات وتضع القواعد المحددة للضريبة التى تسرى علـى كافـة المـواطنين دون تمييز .

 ٤- تجبى الضريبة بصفة نهائية ومن ثم فليس للممولين حق استرداد الـضريبة المدفوعة أو المطالبة بفوائد عليها فالضريبة ليست قرضاً عاماً تسدد الدولـة فائدة عنه ثم ترد قيمته فى نهاية فترة الاقراض .

 ٥- لا يقابل سداد الضريبة التزام محدد على الدولة تجاه دافعى الضريبة ، فهـى ليست مقابلاً لسلعة أو خدمة محددة تتولى الدولة تقديمها للممولين .

 ٦- تقوم الدولة بفرض الضريبة وجبايتها حتى تتمكن من تغطية النفقات العامـة التى تتكبدها مقابل تقديم الخدمات الأساسية الـضرورية ، وبـذلك يكـون للضريبة دوراً فاعلاً فى تحقيق التكافل الاجتماعى إذ تجبى الـضريبة مـن القادرين وتستخدم فى تمويل الخدمات الأساسية التى تعود بالنفع على كافـة أفراد المجتمع سواء القادرين أو غير القادرين .

10 سبتمبر 2017

th3-programmer1.blogspot.com

تعريف المحاسبة الضريبية:-

تعد المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية فرعين من فروع المحاسبة ولكل فرع من هذه الفروع هدف يسعى إلى تحقيقه وأساس يمكن الاعتماد عليه لتحقيق هذا الهدف فالمحاسبة المالية تسعى إلى إثبات العمليات المالية حسب الأصول المحاسبية واستخلاص نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة وعمل المركز المالي للمشروع. أما المحاسبة الضريبية فتسعى إلى تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة وتبدأ من حيث تنتهي المحاسبة المالية.
ويرى البعض أن المحاسبة الضريبية هي "دراسة يقصد بها معرفة العلاقة التي تربط علم المحاسبة وقوانين الضرائب". ويرى آخرون أن هناك وجه تشابه بين المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية يتمثل في الإطار العام الذي تقوم عليه.ووجه الاختلاف يتمثل في تحديد مفهوم الدخل, والمصاريف المعترف بها ضريبياً كالديون المشكوك فيها, ومخصص هبوط أسعار الأوراق المالية, وبعض الإعفاءات الشخصية لبعض الفئات من المكلفين. وفي المحاسبة الضريبية لا يتم مسك حسابات خاصة بل يتم الاعتماد على الربح المحاسبي بعد أن يتم إجراء التعديل اللازم عليه وفقاً للقوانين الضريبية, ومن ثم يتم الوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة. 
 
جميع الحقوق محفوظة 2017-2023 ل المبرمج
تصميم : Mafdy Yousef