يتكون النظام الضريبى من مجموعة العناصر التى تتفاعل وتترابط وتتكامل معاً لتحقيق أهداف النظام الضريبى ومن أهم هذه العناصر:
أولاً: التشريع الضريبى :
يشمل التشريع الضريبى على القـوانين التـى تـصدرها الدولـة لفـرض الضرائب وربطها وتحصيلها والاعتراض عليها والغائهـا ، إذا لا يمكـن فـرض الضرائب إلا باصدار القوانين التى يجب أن يتبع فى اصدارها الأصول الدسـتورية السائدة عند فرض الضريبة فى بلد معين .
وترجع أهمية التشريع الضريبى فى أنه يرسم إطار التنظيم الفنى للـضريبة والذى يشمل العناصر الآتية : -
- نطاق سريان الضريبة وذلك بتعيين الأشخاص والأمـوال التـى تـصيبها الضريبة .
- وعاء الضريبة وذلك بتعيين الايرادات التى تصيبها الضريبة والتكاليف التى يتعين خصمها من تلك الايرادات.
- الاعفاءات الضريبية.
- قواعد وإجراءات التحاسب الضريبى .
- سعر الضريبة .
- الاقرارات والدفاتر التى يلتزم الممولون بتقديمها وامساكها.
ثانياً: الإدارة الضريبية :
يقصد بالادارة الضريبية السلطة التنفيذية التى ينـاط بهـا تنفيـذ التـشريع الضريبى وذلك من خلال التخطيط ورسم السياسات وإعداد برامج العمل والجدولـة الزمنية للأنشطة المختلفة للعمل الضريبى.
ثالثاً: الممولون :
الممولون هم دافعو الضرائب وهم العنصر الأساسى فى النظـام الـضريبى ويمكن تصنيفهم الى أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتباريين.
رابعاً: المحاسبة الضريبية ( التحاسب الضريبى ):
تتم المحاسبة الضريبية فى اتجاهين ، أولهما طرف الممول حيث يتم اعـداد الاقرارات الضريبية التى تتضمن وعاء الضريبة وذلك من واقع مستندات ودفـاتر الممول. وثانيهما طرف الإدارة الضريبية وبمعرفة خبرائها الذين يقومون بفحـص اقرارات الممولين ومستنداتهم ودفاترهم وأنظمة الرقابة والضبط الـداخلى الخاصـة بهم.
خامساً: القضاء الضريبى :
يعتبر القضاء الضريبى أحد الأنظمة الفرعية التـى يتكـون منهـا النظـام الضريبى وهو عنصر أساسى يختص بالنظر فى الخلافات والمنازعات الـضريبية التى قد تنشأ بين الممولين والإدارة الضريبية. ويبدأ القضاء الضريبى بلجان الطعن والتى هى فى حقيقتها لجـان إداريـة ذات اختصاص قضائى فقراراتها واجبة التنفيذ من جهة كما يمكـن لـذوى الـشأن الطعن فيها أمام المحاكم من جهة أخرى .
أولاً: التشريع الضريبى :
يشمل التشريع الضريبى على القـوانين التـى تـصدرها الدولـة لفـرض الضرائب وربطها وتحصيلها والاعتراض عليها والغائهـا ، إذا لا يمكـن فـرض الضرائب إلا باصدار القوانين التى يجب أن يتبع فى اصدارها الأصول الدسـتورية السائدة عند فرض الضريبة فى بلد معين .
وترجع أهمية التشريع الضريبى فى أنه يرسم إطار التنظيم الفنى للـضريبة والذى يشمل العناصر الآتية : -
- نطاق سريان الضريبة وذلك بتعيين الأشخاص والأمـوال التـى تـصيبها الضريبة .
- وعاء الضريبة وذلك بتعيين الايرادات التى تصيبها الضريبة والتكاليف التى يتعين خصمها من تلك الايرادات.
- الاعفاءات الضريبية.
- قواعد وإجراءات التحاسب الضريبى .
- سعر الضريبة .
- الاقرارات والدفاتر التى يلتزم الممولون بتقديمها وامساكها.
ثانياً: الإدارة الضريبية :
يقصد بالادارة الضريبية السلطة التنفيذية التى ينـاط بهـا تنفيـذ التـشريع الضريبى وذلك من خلال التخطيط ورسم السياسات وإعداد برامج العمل والجدولـة الزمنية للأنشطة المختلفة للعمل الضريبى.
ثالثاً: الممولون :
الممولون هم دافعو الضرائب وهم العنصر الأساسى فى النظـام الـضريبى ويمكن تصنيفهم الى أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتباريين.
رابعاً: المحاسبة الضريبية ( التحاسب الضريبى ):
تتم المحاسبة الضريبية فى اتجاهين ، أولهما طرف الممول حيث يتم اعـداد الاقرارات الضريبية التى تتضمن وعاء الضريبة وذلك من واقع مستندات ودفـاتر الممول. وثانيهما طرف الإدارة الضريبية وبمعرفة خبرائها الذين يقومون بفحـص اقرارات الممولين ومستنداتهم ودفاترهم وأنظمة الرقابة والضبط الـداخلى الخاصـة بهم.
خامساً: القضاء الضريبى :
يعتبر القضاء الضريبى أحد الأنظمة الفرعية التـى يتكـون منهـا النظـام الضريبى وهو عنصر أساسى يختص بالنظر فى الخلافات والمنازعات الـضريبية التى قد تنشأ بين الممولين والإدارة الضريبية. ويبدأ القضاء الضريبى بلجان الطعن والتى هى فى حقيقتها لجـان إداريـة ذات اختصاص قضائى فقراراتها واجبة التنفيذ من جهة كما يمكـن لـذوى الـشأن الطعن فيها أمام المحاكم من جهة أخرى .
مواضيع ذات صلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق